إختتام أعمال المنتدى المالي والمحاسبي العربي في بيروت

05 يناير 2010 المنتدى يتناول قرارات قمة العشرين واستحقاقاتها المالية والاقتصادية والمحاسبية

بيروت - 5 كانون ثاني/يناير 2010 – أختتمت في بيروت مؤخراً اعمال المنتدى المالي والمحاسبي العربي الذي دعا إليه المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ومجموعة طلال أبوغزاله.

وكان المنتدى قد افتتح يوم 22 كانون أول/ديسمبر 2009 برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان ممثلاً بمعالي وزيرة المالية ريا الحفار حسن بحضور النائب ميشال موسى ممثلا لدولة رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري ومعالي الوزير جان اوغاسبيان ممثلا لدولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعد الحريري، وعدد من اصحاب المعالي الوزراء والساده النواب والسفراء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية والاعلامية.

وقد تحدث في جلسة الافتتاح كل من الاستاذ انطوان غلام، نقيب خبراء المحاسبه المجازين في لبنان، والدكتور فؤاد شاكر، امين عام اتحاد المصارف العربية وامين عام الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والاستاذ الان بيفاني، مدير عام وزارة المالية، والاستاذ رفيق زنتوت، رئيس مجلس ادارة شركة كونفكس انترناشيونال التي نظمت المنتدى.

وكان الاستاذ طلال أبوغزاله رئيس مجلس ادارة مجموعة طلال أبوغزاله ورئيس مجلس ادارة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين قد القى كلمة افتتاحية اكد فيها بأن عقد هذا المؤتمر في لبنان، البلد الذي اثبت قدرته على احتواء الازمة بكفائة، كان تعبيرا عن التقدير للسلطات الرقابية وللمؤسسات الوطنية اللبنانية.

وتناول في كلمته الازمة المالية مشيرا الى انها قد تم التعامل معها في بعض الدول بضخ الاموال مما نقل الازمة الى الحكومات. وكان لهذه الازمة تأثيرات مالية ونقدية واقتصادية وتحولت الازمة الى ازمة اجتماعية وانسانية. وشدد أبوغزاله على ضرورة تغيير النظام المالي الامريكي والعالمي وتطبيق قرارات قمة العشرين التي طالبت المجتمع المحاسبي الدولي بتطوير المعايير ورفع التقارير إليها.

وقد اعتمد المنتدى التوصيات التالية التي إقترحها الاستاذ أبوغزاله:
أولا: اتخاذ الاجراءات الوقائية المالية والمحاسبية حفاظا على مؤسساتنا الوطنية وعلى الامن الاقتصادي والاجتماعي لوطننا العربي نظرا لأن الازمة المالية تحولت الى ازمة نقدية ومن ثم الى ازمة اقتصادية، ومن المتوقع ان تلازمنا طيلة العقد القادم.

ثانيا: قيام المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بوضع احد عشر برنامجاً محاسبياً لفحص الشركات المالية والتجارية كافة بما يحقق لها رؤية واضحة على ما يجب اتخاذه من اجراءات استباقية تنسجم مع المعايير الدولية ومع قرارات القمم العشرين، نظراً لأن احد اسباب هذه الازمة كان القصور في المعايير المحاسبية الدولية التي طالبت قمة العشرين بتطويرها بشكل جذري وكامل وان يُقدِم تقريرا عن ما انجزته الهيئات المحاسبية الى مؤتمرها القادم وهذه البرامج هي:
1- فحص الحوكمة 7- فحص الاستثمارات
2- فحص التحمل 8- فحص المشتقات
3- فحص التقييم 9- فحص الشفافية
4- فحص الاحتياطات 10- المحاسبة القضائية
5- فحص التدفق النقدي 11- برنامج تصنيف وقياس الاصول المالية
6- فحص الاوراق المالية

ثالثا: الدعوة لاعداد برنامج مقترح لقدرة الهيئات الحكومية على التحمل بحيث تتمكن من الاستمرار والتطوير في اداء واجباتها تجاه مواطنيها.

رابعا: نوه أبوغزاله بأن تجربة نظام التمويل الاسلامي قد اثبتت قدرتها على الصمود ومواجهة هذه الازمة، وأشار الى أن المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بالاشتراك مع مجموعة طلال أبوغزاله والمعهد القانوني البريطاني للمحاسبين Chartered Institute of Management Accountants قد قام باعداد برنامج مهني لتطوير قدرات العاملين في مجال التمويل الاسلامي.

كما اوصى المشاركون في ختام المؤتمر بأن تقوم كونفكس انترناشيونال بتنظيم هذا المنتدى سنوياً لمتابعة قرارات قمة العشرين وللتعامل معها لما لذلك من اهمية على الامن الاقتصادي العربي.