أبوغزاله: خبراء المنتدى يحللون موازنة 2015 ويقدمون التوصيات

عمان في 15 آذار 2015، عقد منتدى تطوير السياسات الاقتصادية ندوة خُصصت لدراسة موازنة الحكومة الأردنية لعام 2015، قدم فيها الخبراء معالي الدكتور محمد أبو حمور وسعادة الدكتور خالد الوزني وسعادة الأستاذ سلامة الدرعاوي عرضاً تقنياً مفصلاً للموازنة وأدارها رئيس المنتدى سعادة الدكتور طلال أبوغزاله بحضور سعادة الأستاذ المهندس يوسف القرنة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الذي أضاف إضاءات هامة على الموضوع بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والأعيان والسفراء العرب والأجانب وممثلي القطاعين العام والخاص وهيئات الأمم المتحدة وممثلي وسائل الإعلام.

وكنتيجة للاهتمام بمضمون الندوة التي استمرت لاكثر من ثلاث ساعات فقد ابدى سعادة المهندس القرنة عن رغبته في دعوة الدكتور أبوغزاله للحديث أمام اللجنة المالية في مجلس النواب.

وقد كان هنالك توافق في الآراء حول تقديم التوصيات التالية للدراسة من قبل الجهات المعنية صانعة القرار.

1-    تشكيل فريق اقتصادي ليتولى إدارة دفة الامور المالية والاقتصادية والتجارية والاعمال والاستثمار  يضم معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لتنسيق السياسات والخروج بأفضل التوصيات.
2-    أن يكون إعداد الموازنة بهدف تحقيق خطة مالية واقتصادية واجتماعية متكاملة وليس كبيان للواردات والمصروفات فقط. ذلك لأن الموازنات هي خطط عمل.
3-    الحاجة لوضع سياسات مالية واضحة لإعداد الموازنات يجري العمل بموجبها بإعداد الموازنات المتتالية بموجب مبادئ مالية موحدة.
4-    ضرورة أن تكون الفرضيات المعتمدة (مثل سعر النفط وسعر الغاز) واقعية.
5-    الحاجة لاتخاذ قرار يستند إلى دراسة علمية اقتصادية سياسية لحسم موضوع إنشاء مفاعل نووي بعد سنوات طويلة وما يتبعها من مصاريف دون الوصول إلى قرار نهائي.
6-    إن المنطق أن تكون الموازنة في حالة وجود انكماش اقتصادي موازنة تنموية وليست انكماشية.
7-    ضرورة تحديد النموذج المالي الذي توصلت بموجبه الموازنة لتحديد أن النمو سيكون بمعدل 4%.
8-    ضرورة ربط نسبة النمو في الناتج المحلي مع النمو السكاني والذي يزيد حالياً عن 4% وبالتالي فإن نسبة النمو الفعلية هي سلبية.
9-    ضرورة أن تشتمل الخطة على إجراءات معالجة البطالة والتنمية، ومعالجة التهرب الضريبي، وإجراءات تطبيق ميثاق النزاهة، والإصلاح الإداري.
10-    ضرورة فصل المنح عن الإيرادات، واتخاذ إجراءات عملية للاستفادة من المنحة الخليجية المجمدة والتي تتحمل الدولة فوائد نتيجة عدم تحويلها إلى مشاريع استثمارية.
11-    ضرورة أن تكون الموازنة خطة لدعم الناتج المحلي من خلال صنع الثروة وتوسعة الوعاء الضريبي كبديل لزيادة الضرائب واعتماد مبدئ الضريبة التصاعدية.
12-    الاهتمام بالاستثمار في تطوير وصيانة شبكات المياه، ومشاريع تحلية المياه وكذلك مشاريع الطاقة البديلة.
13-    التزام الحكومات بالتوجيهات الواردة في خطاب العرش السامي ومحاسبتها سنوياً على مدى التزامها بتطبيق ما جاء فيه.

وقد ورد في الدراسات المقدمة وفي الحوار الهام الذي جرى حولها مواضيع أخرى عديدة سيجري وضعها بشكل دراسة شاملة ترفع إلى صانعي القرار.