المجمع العربي للملكية الفكرية يوقع اتفاقية تعاون مع مشروع سيادة القانون

13 ديسمبر 2009 لتدريب وتأهيل مدراء اداريين للمحاكم الأردنية

عمان – 13 كانون أول/ديسمبر 2009 - تم اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين المجمع العربي للملكية الفكرية ومشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مجالات التدريب القضائي.

وقد وقع الاتفاقية كل من الأستاذ طلال أبوغزاله رئيس مجلس إدارة المجمع والأستاذ والتر كوينسر المدير المسؤول عن مشروع سيادة القانون وذلك في حفل خاص تم تنظيمه في كلية طلال أبوغزاله للأعمال/الجامعة الأردنية الألمانية في عمان.

وقبل توقيع الاتفاقية، تبادل الطرفان الآراء بشأن توسيع نطاق التعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومجموعة طلال أبوغزاله في مختلف مجالات التدريب وبناء القدرات والنظام القضائي، ليس في الأردن فحسب بل وفي فلسطين والأقطار العربية الأخرى حيث هناك حاجة ماسة لتحسين الأنظمة القضائية وأنظمة المحاكم ولا سيما في مجال قضايا الملكية الفكرية.

وسيقوم المجمع بموجب هذه الاتفاقية بتدريب وتأهيل مدراء إداريين للمحاكم الأردنية من خلال إعداد منهج تدريبي متكامل يغطي جميع الجوانب الادارية لعمل مدير المحكمة وتشمل الادارة والتخطيط وإدارة الموارد البشرية وتحليل البيانات وغيرها من المهارات التي يحتاجها مدير المحكمة لأداء دوره بفعالية.

وكان مشروع سيادة القانون قد اختار المجمع استناداً الى العطاء الذي قدمه في منافسة بين العديد من الجهات والمراكز المتخصصة التي تقدم مثل هذا النوع من التدريب.

يتألف البرنامج التدريبي من 21 وحدة تدريبية موزعة على سبع دورات هي: ( أهداف وأدوار المحاكم، بناء العلاقات والمصداقية في بيئة العمل، مبادئ إدارة سير الدعوى، البيانات والمعلومات الضرورية لاتخاذ القرار، مبادئ الإدارة، مبادئ الموارد البشرية، التخطيط التنفيذي).

ويهدف البرنامج إلى تدريب ما يقارب 25 مرشحا من الموظفين الإداريين القائمين على إدارة المحاكم في مختلف محافظات المملكة الأردنية.

مشروع سيادة القانون
يعمل مشروع سيادة القانون ROLP الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID على توفير الدعم المادي والفني والبشري للمساعدة في ترجمة محاور استراتيجية التطوير القضائي الهادفة إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز القضائي الأردني وخدمات المحاكم كمّا ونوعا وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة. وتشمل هذه المحاور: تعزيز فعالية الجهاز القضائي، تعزيز القدرات في وزارة العدل، تنمية قدرات الموارد البشرية، حوسبة أعمال المحاكم، التوسع في مراجعة التشريعات، توطيد الروابط مع المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وغيرهم من الشركاء في عملية التقاضي.