الدوحة – 22 تشرين أول 2013- عقد المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين إجتماعه السنوي للمرة الأولى في الدوحة وذلك منذ تأسيسه عام 1984، وقد حضر الإجتماع ممثلون عن عدد من الدول العربية.

 

وترأس الإجتماع الذي ناقش عدداً من الموضوعات الهامة سعادة الدكتور طلال أبو غزاله مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين حيث تم استعراض مسمى المجمع الجديد بإضافة صفة الدولي له وذلك ليعكس الإسم الجديد مكانة المجمع الدولية.

 

كما ناقش الإجتماع العديد من الأمور الهامة التي تهم المهنيين في الوطن العربي حيث أقر مجلس الإدارة إطلاق شهادة "خبير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" وهي الأولى من نوعها في العالم العربي والتي تؤهل حاملها في مجال المعايير الدولية وأحدث التعديلات عليها لتضاف إلى الشهادات المهنية التي يصدرها المجمع مثل "محاسب دولي عربي قانوني معتمد" و "شهادة محاسب دولي عربي إداري معتمد" و "شهادة التمويل الإسلامي"، وجاء إطلاق هذه الشهادة من منطلق حاجة المنطقة العربية إلى مؤهلين في مجال تطبيق المعايير نظراً لتحول معظم هذه الدول لتطبيق المعايير الدولية.

 

وبمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسه أقر المجلس إقامة مؤتمر مهني دولي، على أن يعقد في عام 2015 وبحضور مهنيين وإقتصاديين من الوطن العربي ومختلف دول العالم.

 

كما خرج المجلس بقرار لعقد إتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للتدريب والتعليم التابعة لجامعة الدول العربية، وبموجب هذه الإتفاقية سيتم عقد دورات تدريبية مشتركة في جميع الدول العربية بهدف تأهيل مزيد من المهنيين العرب.

 

من جهة أخرى أكد الإجتماع على أهمية تبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لما لها من دور هام في تعزيز الشفافية المهنية ومخاطبة الجهات المعنية في الحكومات العربية بهذا الخصوص.

 

كما تمت الإشادة بإعتراف جمهورية السودان بمؤهل المجمع لمزاولة مهنة التدقيق لتنضم السودان بذلك إلى مجموعة من الدول العربية التي تعترف بشهادات المجمع والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

 

يذكر أن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين قد تأسس كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية بتاريخ 12 يناير 1984 في مدينة لندن- المملكة المتحدة. وتم تسجيله رسمياً في عمان بتاريخ 24 فبراير 1994. ويهدف إلى الارتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق والمواضيع الأخرى ذات العلاقة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم كوسيلة للارتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق. وقد حاز المجمع على إعتراف وإعتماد العديد من الدول ومنها لبنان، الإمارات، اليمن، سوريا، العراق، قطر، السودان، ليبيا، وسلطنة عُمان حيث أدرج المجمع في هذه الدول ضمن الهيئات المهنية المعتمدة لممارسة مهنة التدقيق وإعتماد الشهادة الصادرة عنه لأغراض الترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية, كما أن المجمع عضو في العديد من الجهات والهيئات المهنية الدولية ومنها مجلس معايير المحاسبة الدولية والإتحاد الدولي للمحاسبين واللجنة العالمية لتعليم وبحوث المحاسبة.