خلال مؤتمر "القضاء الالكتروني": الدكتور طلال أبوغزاله يؤكد أن الأردن يحتاج إلى شوط كبير للوصول إلى القضاء الالكتروني

عمان – 13 تشرين أول 2015 – انطلقت أعمال مؤتمر "القضاء الالكتروني باستخدام التكنولوجيا المعاصرة نحو محاكم وقضاء أكثر شفافية" بهدف التعريف بآخر ما توصل إليه العلم في مجال تكنولوجيا المعلومات وكيفية الاستفادة من هذا التطور في مجال القضاء الالكتروني والحكومة الالكترونية ومن ثم الانتقال الى الحكومات الذكية والذي نظمته شركة بترا برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني. 

وأكد الدكتور طلال أبوغزاله المتحدث الرئيسي في المؤتمر أن الأردن يحتاج إلى شوط كبير للوصول إلى القضاء الالكتروني وأن المملكة تأخرت في تطبيق الحكومة الإلكترونية في كافة المسارات ليس فقط في القضاء، على الرغم من توجيهات سيد البلاد الدائمة للحكومة بتطبيق الحكومة الإلكترونية، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تعط هذا الموضوع الأهمية. 
وبين أن الحكومة الإلكترونية مطلوبة في القضاء لأنها أحد وسائل النزاهة فيتم التعامل مع برنامج وليس مع أشخاص، فيعمل القضاء الإلكتروني على تسهيل المعاملات والوصول إلى البيانات ويمنع تراكم الملفات، كما توفر العديد من المزايا التي تشمل السرعة في إنجاز العمل وتوفير الوقت والجهد وتوفير الأمان للمستندات، وإنجاز العمل في أي وقت ومن أي مكان. 

وقال الدكتور أبوغزاله أن تطبيق القضاء الالكتروني يحتاج الى العديد من التشريعات التي يجب أن لا تكون حجة لتأخير التطبيق، مع البدء باعتماد التوقيع الالكتروني والتسديد الإلكتروني، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى تغيير في النظام والإجراءات وإنشاء بوابة الكترونية وقاعدة معلومات لكافة القضايا وارشفة كافة الملفات إلكترونيا، حيث أكد أن سبب نجاحنا في حماية الملكية الفكرية وجود أكبر قاعدة بيانات في العالم حول أحكام الملكية الفكرية. 

وأضاف أنه للتحول إلى الحكومة الالكترونية في مجال القضاء فأمامنا عدة خيارات اما السير ببرنامج شامل لوزارة العدل وكل ما يقع تحت مظلتها، او يتم التطبيق على مراحل مجزأة من خلال الانترنت الانترانت (شبكة انترنت مخصصة لمستخدميها)، فيتم رسم خطة عمل تحدد كيف المراحل والأولويات والحاجات من البنية التحتية والتشريعات الخاصة بذلك، والتدريب المطلوب للمحامين والقضاة. 

وأكد على أنه في ظل الحرص على النزاهة يؤكد الحاجة الى مشروع جدي للتحول إلى القضاء الالكتروني، مشددا على أن العملية سهلة ولكن تحتاج إلى قرار لدخول عالم المعرفة ليكون لنا مكاننا في المستقبل. 

وشدد على أهمية إدراك أننا أمام عالم متجه نحو التحول الى الرقمية بسرعة بالغة وأصبحنا في عالم يتحدث فيه العلم عن البحث في دراسة نفسية الرجل الآلي، والتقنيات تشير إلى أننا سنصل في العام 2015 إلى التشابه ما بين الآلة والإنسان في القدرات العقلية والقدرات التقنية لافتا إلى أن 99% من مواطني العديد من الدول والذين أعمارهم أقل من 12 عاما الآن رقميون. وأشار أبوغزالة الى أن أحد أهم قرارات القمة العربية والذي يتضمن اعتبار العقد 2015 – 2024 عقد محو الأمية بمضامينها الثلاث (الكتابة والقراءة، وتقنيات المعلومات، والثقافة). 

ووعد بإعداد تقرير من خلال طلال أبوغزاله للاستشارات ليقدم إلى وزارة العدل يبين من وجهة نظر المؤسسة الافتراضات والمقترحات الممكنة للتحول إلى القضاء الالكتروني من باب المسؤولية وواجبنا كمواطنين. 

وشارك في المؤتمر العديد من كبار الخبراء الدوليين في هذا المجال منهم القاضية الدولية العين تغريد حكمت وعدد من الأكاديميين وعمداء كليات الحقوق في الجامعات ونخبة من الخبراء من الدول العربية التي تشمل السعودية والبحرين والعراق وعُمان والسودان وفلسطين.

من جانبه رحب رئيس المؤتمر الدكتور تحسين حنتولة بضيوف المؤتمر وخاصة الدكتور طلال أبو غزاله والعين تغريد حكمت، وبين أن مؤتمرات التي تنظمها الشركة دائما تأتي وفقا للتغيرات التي تعصف بالمنطقة وبالاقتصاد، مؤكدا على أهمية الحكومة الالكترونية وضرورة فتح المجال أمام الخبراء والمعنيين للوصول إلى توصيات تقدم إلى أصحاب القرار ليصار إلى تطبيق ما يمكن منها على أرض الواقع. 

من جانبه أكد مدير عام بترا للمؤتمرات محمد الحباشنة أن فكرة المؤتمر تأتي نظرا لأهمية مواكبة المستجدات في الإدارة المعاصرة ولمواكبة المتغيرات والتطور واستجابة للمتغيرات والتطور في التكنولوجيا المتسارع والذي يفرز يوميا الجديد في مجال التكنولوجيا والاقتصاد. 

ويتناول المؤتمر الذي تستمر أعماله لمدة خمسة أيام عدة محاور منها مفهوم المحكمة الالكترونية وتأصيل الجدل حولها وقابليتها للتطبيق العملي، ودور السلطة التشريعية في سن القوانين اللازمة لترسيخ مفهوم القضاء الالكتروني وضرورات المحاكم الالكترونية وأهميتها في تطوير القضاء في الوطن العربي والاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا النجال والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة بالإضافة الى التعرف على كيفية التعامل القانوني مع العقود الالكترونية والملكية الفكرية في ظل ثورة المعلوماتية وكيفية توفير حماية المعلوماتية والجنائية لبيانات المحكمة الالكترونية.