أبوغزاله يشارك في إجتماعات مشروع الإصلاح المالي الثاني / عمان

21 ديسمبر 2011 أبوغزاله: على العالم العربي أن يتحلى بالصبر لجني ثمار النهضة العربية
د.جالاجر: نرحب بالتعاون مع مجموعة أبوغزاله لخدمة المشاريع التنموية في الأردن

عمان، 21 كانون الأول 2011- شارك سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في إجتماعات مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" بعمان بحضور الدكتور مارك جالاجر، مدير المشروع والقائمين عليه.

وتحدث أبوغزاله في الإجتماع عن أهمية أن تسير الإصلاحات الإقتصادية في الأردن مع الإصلاحات السياسية مؤكداً قدرة الأردن على البدء بالإصلاح الإقتصادي من خلال الكفاءات الموجودة في البلاد، مطالباً الجهات المسؤولة للبدء بالحديث عن زيادة الإنتاج أولاً قبل كل شيء.

نهضة أم ربيعاً عربياً؟؟
وأكد أبوغزاله على أن ما تشهده بعض البلاد العربية هو نهضة عربية وليس ربيعاً كما يسوق الإعلام الغربي متوقعاً أن آثارها الإيجابية سوف تنتشر في كل العالم بما في ذلك العالم الغربي الذي ستثور شعوبه نتيجة عجز حكوماته المتزايد عن أداء الخدمات التي كان ينعم بها المواطن مشيراً إلى أنه بعد فترات سنين الإنحطاط كما حصل في أوروبا يأتي الإزدهار.

وقال أبوغزاله أن دول أوروبا باستثناء ألمانيا تعاني من حالة عدم إستقرار وأنها ستشهد نهضة مماثلة لنهضة الدول العربية لأنها أصبحت عاجزة عن تقديم خدمات لمواطنيها، فقد وصلت إقتصاديات بعض الدول فيها إلى مرحلة الإفلاس، وقال أن فرنسا ستشهد ثورة للفقراء إذ أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد ايطاليا .

وأشار أبوغزاله أن غالباً ما يتم التركيز على الفساد في القطاع العام فقط وأكد أننا نحتاج في مجتمعنا الأردني إلى توعية فيما يجري من فساد في القطاع الخاص.



ورداً عن سؤال حول المدة التي ستستغرقها النهضة في البلاد العربية قال أبوغزاله أنها مرحلة طويلة ويجب على العالم العربي أن يتحلى بالصبر لمواجهتها والإستفادة منها، كما يجب أن نحمي أنفسنا .

من جهة أخرى طالب أبوغزاله المشروع بتنظيم إجتماعات دورية مع خبراء مجموعة طلال أبوغزاله.

وأبدى الدكتور مارك جالاجر إستعداد المشروع لعقد إجتماعات دورية تنسيقية مع مجموعة طلال أبوغزاله لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم المشاريع التنموية في الأردن.

يساعد مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID )) حكومة الأردن على تحسين دعائم الاقتصاد الكلي للنمو عن طريق تحسين الإنفاق الحكومي، وسياسة الضرائب والسياسة المالية مما يساعد في إنشاء حكومة موجهة بالنتائج وفي تسهيل التجارة.