تنفيذا لقرار القمة الإسلامية: اللجنة التحضيرية لبرنامج "التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني" تختار مجموعة طلال أبوغزاله عضوا فيها

جدة - اختتم الاجتماع التشاوري الذي عقد بشأن تنفيذ قرار مؤتمر القمة الإسلامي (اسطنبول) حول برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني باتخاذ عدة قرارات أبرزها اختيار مجموعة طلال أبوغزاله ضمن اللجنة التحضيرية لإطلاق البرنامج، بصفته  ممثلا عن رجال الأعمال الفلسطينيين خارج الوطن ومنيب المصري عن الفلسطينيين داخله.

وعقد الاجتماع في مقر منظمة التعاون الإسلامي بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس البنك الإسلامي للتنمية، وممثلي كل من رئاسة القمة الإسلامية (تركيا) ورئاسة القمة الاستثنائية الخامسة (إندونيسيا) وسفير الحكومة الفلسطينية لدى منظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ويسعى البرنامج لاتخاذ مبادرات جديدة في كل ما يعين المواطن الفلسطيني على الاستقرار بعيش كريم على أرضه، في القدس وفي سائر الأرض المحتلة. ومن ذلك مجال الإسكان والخدمات المجتمعية وكل ما يعين على إدماج الفئات التالية في العملية الاقتصادية: فئة خريجي الجامعات، والمبدعين وأصحاب التميز المهني، وذوي القدرات الخاصة (الإعاقة)، والعمال والمهنين وصغار المزارعين، والرياديين من الجنسين والأعمال الناشئة.

وتتولى اللجنة التحضيرية لإطلاق البرنامج، مهام الإشراف على البرنامج حيث تتشكل من الدول الأعضاء، تمثلها رئاسة القمة العادية (تركيا) ورئاسة القمة الاستثنائية حول القدس (إندونيسيا) ورئاسة وزراء خارجية الدول الأعضاء (الكويت) ودولة المقر (المملكة العربية السعودية) ودولة فلسطين، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد الغرف التجارية الإسلامية، والمجتمع المدني، والصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي عن منظمات العمل التطوعي، وشخصية مؤثرة في منصات التواصل الاجتماعي. 

ويتولى البنك الإسلامي للتنمية تسيير العمل التنفيذي للبرنامج، ويقدم كل الدعم الفني للإدارة. ويقوم بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية بتهيئة قائمة المشاريع التي يمكن دعمها في البرنامج. ويتشاور البنك مع الشركاء لاستكمال تشكيل فريق العمل والترتيب لاجتماعه الأول خلال شهر تموز 2016.

وتقرر تنظم فعاليات لحشد مساهمات الشركاء في البرنامج بحيث تتشاور مجموعة الدول الأعضاء (تركيا واندونيسيا والكويت والمملكة العربية السعودية وفلسطين) حول دورها في دعم البرنامج، وكيفية حشد مساهمات الدول الأخرى فيه. 

ويعقد اجتماع للقطاع الخاص من الدول الأعضاء، بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة، واجتماع مع مركز الأمم المتحدة لدعم القطاع الخاص في التنمية، لبحث دورهم في خدمة البرنامج عبر العطاء الاجتماعي، وعبر مشاريع الاستثمار النفوع، والإدماج في سلاسل القيمة والتوزيع، والاستفادة من الحوافز الضريبية. 

ويتم العمل من خلال منصات إلكترونية بالتعاون مع الجهات الدولية المهتمة لحشد الاموال والاستثمارات من الافراد (Crowdfunding)، واستقطاب استثمارات لخدمة البرنامج من مؤسسات الريادة الاجتماعية.

وتقرر رفع تقرير عن سير البرنامج لمؤتمر وزراء الخارجية في طشقند يومي 18 و19 تشرين أول 2016. على أمل أن يكون الانطلاق الكامل قد تم في ذلك التاريخ. ويطلب من الجهات التي تأخذ مبادرة تحريك كل فئة داعمة (دولة من الدول المذكورة أو مؤسسة قطاع خاص أو جمعية طوعية أو حاشد بالتواصل الاجتماعي أن ترسل تقريرا بما أنجزته بوقت كاف قبل ذلك المؤتمر).