سياسة صندوق النقد الدولي للرسوم الإضافية

واجه صندوق النقد الدولي (IMF) انتقادات في السنوات الأخيرة بسبب سياسة الرسوم الإضافية، التي تفرض على الدول التي تتجاوز حدود الاقتراض، تلك السياسة التي أدت إلى وضع متناقض حيث أصبحت الدول المتعثرة ماليًا أكبر مصدر للإيرادات الصافية لصندوق النقد الدولي. كانت هذه الرسوم الإضافية تهدف في البداية إلى ردع الاقتراض المفرط، لكنها بدلاً من ذلك زادت من الأعباء المالية على هذه الدول، مما يتناقض مع مهمة صندوق النقد الدولي في الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.
لقد أثرت سياسة الرسوم الإضافية التي يتبعها صندوق النقد الدولي بشكل كبير على الدول التي تعاني بالفعل من الديون. على سبيل المثال، واجهت باكستان تحديات اقتصادية شديدة، بما في ذلك الفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث أراضيها. وكانت الرسوم الإضافية، التي ارتفعت مع معدل الصندوق الأساسي من أقل من 1% إلى ما يقرب من 5%، سبباً في دفع إجمالي معدل الإقراض للدول إلى حوالي 7.8%. هذه الزيادة صعبت على هذه الدول الخروج من ضغوط الديون، حيث تُجبر على تخصيص المزيد من احتياطاتها الشحيحة من العملات الأجنبية لسداد ديون صندوق النقد الدولي.
بعد أن كنت قد قدمت المشورة إلى منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة في مختلف المناصب القيادية، أرى أن سياسة الرسوم الإضافية غير مجدية وغير مؤيدة للدورة الاقتصادية بطبيعتها. فمن خلال زيادة العبء المالي على البلدان خلال أوقات الأزمة، تقوض هذه السياسة الأساس المنطقي لصندوق النقد الدولي، الذي تم إنشاؤه لتوفير التمويل المقابل لدورة الدول الاقتصادية. هذه الرسوم الإضافية لا تضمن السداد أو حماية موارد صندوق النقد الدولي؛ بل تجعل الدول أكثر اعتمادًا على الصندوق. هذا الاعتماد يحد من قدرتها على تراكم احتياطيات النقد الأجنبي واستعادة الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، مما يزيد من الضغط المالي على الدول، وهو ما يتعارض مع مهمة صندوق النقد الدولي في حماية الاستقرار المالي.
تمثل مراجعة لصندوق النقد الدولي المستمرة لسياسة الرسوم الإضافية فرصة لمعالجة هذه القضايا. وقد دعا العديد من الأصوات البارزة، بما في ذلك مجموعة العشرين من الدول النامية، وعدد من المشرعين الأمريكيين، إلى إجراء إصلاحات. إن الحل الأبسط هو إلغاء الرسوم الإضافية تمامًا. وإذا ثبت أن هذا غير ممكن سياسيًا، فقد تشمل الإصلاحات الأخرى وضع حد أعلى لإجمالي رسوم الفائدة أو رفع الحدود فرض رسوم إضافية. ستساهم مواءمة هذه الحدود مع الحدود الحالية في ضمان تطبيق الرسوم الإضافية في الظروف الاستثنائية فقط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن احتساب مدفوعات الرسوم الإضافية كسداد أصلي لقروض صندوق النقد الدولي قد يؤدي إلى تخفيف بعض الضغوط المالية على الدول المثقلة بالديون. ومن شأن هذه الإصلاحات ان تساعد في تقليل العبء المفرط على الدول التي تعاني من ضائقة مالية، مما يسمح لها بالتركيز على تحقيق النمو المستدام والوفاء بالالتزامات الدولية، مثل أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 الخاصة بالأمم المتحدة واتفاق باريس المناخي.
من خلال تقليل أو إلغاء الرسوم الإضافية، يمكن لصندوق النقد الدولي دعم الدول في الأزمات بشكل أفضل، ما يساعدها على التعافي في بيئة اقتصادية عالمية صعبة، ويسمح لها بإعادة بناء دولها وتطوير اقتصادات تساهم بشكل إيجابي في المجتمع.

طلال أبوغزاله