المركز الثقافي الملكي وملتقى طلال أبوغزاله للأعمال يعقدان ورشة عمل حول الأزمة المالية العالمية

10 مارس 2009 أبوغزاله: الأزمة بدأت بضرب الاقتصاد الحقيقي وهذا هو الأخطر

عمان في 10 آذار 2009، نظم المركز الثقافي الملكي بالتعاون مع ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال / كلية طلال أبوغزاله للأعمال / الجامعة الألمانية الأردنية، ورشة عمل بعنوان "الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على المنطقة"، وتحدث الأستاذ طلال أبوغزاله في الجلسة الافتتاحية وتركزت كلمته على ثلاث محاور:

الأول عن الأزمة، وقد كرر فيه وصفها بأنها مرحلة تحول في النظام المالي والاقتصادي العالمي وأنها سوف تستغرق عشر سنوات على الأقل. وأشار أن الأزمة المالية التي ضربت السوق الوهمي أو الموازي بدأت الآن في ضرب الاقتصاد الحقيقي وهذه هي المرحلة الأخطر، متوقعاً أن ننتقل من الركود إلى الكساد في أمريكا وفي الدول الغربية بدرجات متفاوتة وفي المنطقة العربية بدرجات أقل. أما أسباب الأزمة فقد أصبحت معروفة، وحجمها هو بحجم أسبابها، وهي المشتقات المالية التي قدرها البنك الدولي للتسويات بحوالي خمسمائة تريليون دولار.

وفي المحور الثاني تحدث عن نتائجها فأشار إلى التغييرات الجيو اقتصادية الكبيرة القادمة بما في ذلك ظهور تكتلات اقتصادية عظمى متشابكة ومنها مجموعة BRIC أي البرازيل وروسيا والهند والصين.
وأشار أيضاً إلى التقارير التي تتحدث عن تحول الثروة باتجاه الشرق. وأنه يتوقع تغييرات في تركيبة السبعة الكبار لتصبح رقماً مختلفاً وعضوية مختلفة وبحيث تضم دولاً مثل الصين والهند.
وأضاف أن المتوقع أن نشهد تغييراً جذرياً في السياسات الاقتصادية وبالتالي السياسة الأمريكية والدولية عامة.
أما عن النفط فأنه يرى أن الانخفاض ظاهرة مفاجئة ومؤقتة جاءت نتيجة صدمة أسواق المال وللتخفيف من آثارها، وأنه يتوقع عودته إلى مافوق المائة دولار قبل نهاية هذا العام.

ونبه أبو غزاله إلى الحاجة لإصلاح النظام العالمي بكل مؤسساته المالية والاقتصادية والنقدية والتجارية. وأن أمريكا ودول العالم سوف تتجه إلى المزيد من التشريعات والإجراءات الرقابية على الاقتصاد وبشكل خاص المؤسسات المالية بما يؤدي إلى المزيد من الشفافية والمساءلة والتحول من اقتصاد رأس المال الحر المطلق إلى نظام رأسمالي منضبط ومراقب ومسؤول.
وأعلن أنه يتفق مع تقارير دولية ترى أن في هذا التحول فرصة لدول مثل مصر وإيران وتركيا وفنزويلا كي تصبح قوى اقتصادية هامة تنضم إلى مجموعة الكبار إن هي أحسنت ترتيب أوضاعها في هذه المرحلة الانتقالية البالغة الأهمية.

وتناول في المحور الثالث الحلول اللازمة لمعالجة الأزمة وفي مقدمتها تطوير أنظمة الرقابة على المؤسسات المالية والاقتراضية، والشفافية المالية، والمساءلة المالية (ما سماه أوباما بعصر المسؤولية)، والانتهاء من مقولة أن الاقتصاد الحر ينظم نفسه، ووضع معايير محاسبية دولية تنظم أسواق المال بما في ذلك المشتقات المالية.
ونصح الدول بأن عليها الاستفادة من هذه المرحلة في ترشيد إنفاقها (مذكراً بمحاضرة له في قطر عام 1984 عن نعمة الركود الاقتصادي)، ومنادياً بإنشاء مجالس وطنية مشتركة بين القطاع العام والخاص ينبثق عنها لجان قطاعية تقدم اقتراحات للتعامل مع هذه التحولات، وأوصى بعدم انتظار توصيات مجموعة العشرين ولا البنك الدولي ولا منظمة التجارة العالمية بل المبادرة وفوراً لاتخاذ الخطوات الوطنية إذ أن التوجه الدولي هو للمعالجات الوطنية وليس المشتركة بين الدول.
ونبه أبو غزاله أن دول العالم جميعها ستتجه مرة أخرى إلى الحمائية وعلينا أن نستعد لذلك وأن نتخذ الخطوات الحمائية المناسبة لنا أيضاً.
وأشار إلى أن خطة أوباما لتحفيز الاقتصاد توجهت إلى الأساسيات حيث أنه ركز على الاستثمار في البنية التحتية، وبشكل خاص المعلوماتية والاتصالات، وعلى التعليم والصحة والإبداع وأوصى بتوجهات مماثلة في دولنا.
ونصح أبو غزاله الدول بأن تحول توجهاتها من اتفاقيات الاقتراض إلى اتفاقيات التعاون التقني الذي يتيح لها الاستفادة من نقل التقنية بدلاً من المال لأن ذلك هو الأجدى والأفيد لنا وطنياً والأكثر منطقية في الظروف المالية العالمية الحالية.
كما نصح أن يكون التوجه إلى استقطاب رؤوس الأموال لغرض الاستثمار في المشاريع الإنتاجية بدلاً من الاقتراض.