ناصر الدين يتحدث في ندوة نظمتها كونراد أديناور حول: التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي والمجتمع المدني

 عمان – 1  آب 2012- نظمت مؤسسة كونراد أديناور في عمان يوم 16 تموز 2012 ندوة بعنوان كيفية التعامل مع قضايا التنمية في الأردن، وحضرها العديد من شركاء المؤسسة في الأردن، وافتتح أعمال الندوة الدكتور مارتن بيك الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور.

وقدم الأستاذ مصطفى ناصر الدين, المدير التنفيذي في مجموعة طلال أبوغزاله ورقة عمل حول علاقة التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، المجتمع المدني، وقال أن الحديث عن هذه القطاعات أمر شائع في كل مكان، وعرض بعض الصفات المميزة للقطاعات الثلاث.

وأوضح أن الحكومات تضع القواعد والسياسات، وتبني لتنفيذه جهازا إداريا مهولا لمتابعة تنفيذ رؤيتها للأمور. فيما تضع شركات القطاع الخاص الأهداف المنوي الوصول اليها وتضع الحوافز للعاملين لديها لتحقيق هذه الاهداف بينما تسعى منظمات المجتمع المدني لإجراء مشاورات واسعة بين اعضاءها ومع فئات مختلفة من المستفيدين للوصول الى توافق في الآراء حول كيفية المضي قدما بشكل جماعي وفي كثير من الأحيان يخلق الصراع بين الاطراف الثلاثة.

وخلص إلى القول أن هناك بالفعل ثلاثة أنواع تنظيمية وأساسية في كل مجتمع وقد خلصت الى هذا من خلال مصطلح حيوية الإنسان والذي يطلق على تفاهمات جديدة من الأداء البشري والتي وضعتها الدكتورة سيغال ساندرا وزملاؤها في مؤسسة حيوية الإنسان الدولية حيث اكتشفت الدكتور سيغال وفريقها ان التفاعل بين الناس ينطلق من ثلاثة مبادئ اساسية هي العقلية والعاطفية والعملية. فالعلاقات بين الافراد والقطاعات تتمحور حول كلمة يكون محورها عمليا لرجال الأعمال ومحورها عقليا للحكومة ومحورها عاطفيا للمجتمع المدني. هذه الرؤية توفر وسيلة لا تقدر بثمن على الناس أن يفهموا خلافاتهم حتى يتمكنوا من العمل معا بصورة مجدية لمصلحتهم ومصلحة اجيالهم القادمة.

واختتم ناصر الدين بالقول لا بد من الاشارة مرة اخرى الى ان مفهوم القطاعات الثلاثة هو مفهوم عالمي. هذا لا يعني طبعا أن القطاعات تتوزع بنفس النسب في كل دولة بالتساوي حيث يختلف حجم كل قطاع حسب حجم الدولة ومدى تطورها.

مؤسسة كونارد أديناور الألمانية

انطلاقاً من التزامها بتطوير الديمقراطية والحرية والعدالة في العالم والحفاظ عليها, فقد عملت مؤسسة كونارد أديناور ومقرها في برلين منذ عام 1955 في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والبيئية والسياسات الأمنية ساعية لدعم الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي وتحقيق التكامل والوصول إلى التفاهم المشترك في المنطقة، بالإضافة لدورها الفاعل في الأردن والذي يهدف إلى تحقيق التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المستدام لمدة تزيد عن 25 عاما من خلال مكتبها في عمان.